شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نشست خبری روز گذشته خود در این‌باره گفت: وقتی شورای نگهبان بیمه زنان خانه‌دار را در قانون بودجه سال93نپذیرفت و آن را رد کرد، دولت تلاش کرد تا با وضع یک قانون دائمی مشکل بیمه زنان خانه‌دار را حل کند، در همین راستا پیش نویس لایحه مربوط به بیمه زنان خانه‌دار در کمیسیون اجتماعی دولت تدوین شده و در مراحل نهایی است، این پیش‌نویس در هفته زن به تصویب دولت خواهد رسید و پس از آن مراحل لازم برای الزام و اجرا در کشور را پشت سر خواهد گذاشت.
چنانچه قانون بیمه زنان خانه‌دار به تصویب دولت برسد و اجرا شود در مرحله نخست زنان خانه‌دار سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی از این قانون بهره‌مند خواهند شد به این معنا که زنانی که دارای فرزند هستند اما سرپرست و نان‌آور ندارند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت و دولت با پرداخت حق بیمه برای این دسته از زنان شرایطی را فراهم می‌کند تا پس از20تا 30سال پرداخت حق بیمه شرایط دریافت مستمری تا پایان عمر برای آنان مهیا شود. مزیت اصلی این دسته قوانین معمولا در سال‌های بعد مشخص خواهد شد، بیمه شدن زنان در جامعه سبب می‌شود تا با سالمند شدن این زنان بار مالی اضافی بر دوش دولت‌ها نیفتد. بیمه زنان خانه‌دار در مراحل بعدی شامل حال زنان خانه‌داری خواهد شد که می‌توانند در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته و خود مسئولیت پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه‌شان را برعهده بگیرند.
پیامدهای مرخصی زایمان
یکی دیگر از موارد مطرح در مورد زنان افزایش مرخصی زایمان از 6به 9ماه است که خواسته گروهی از زنان شاغل است، این زنان با تأکید بر اینکه نوزاد در بدو تولد به حضور دائمی مادر در کنار خود نیاز دارد می‌گویند یکی از حقوق طبیعی مادر این است که پس از تولد فرزندش بتواند مدتی را کنار او سپری کند و افزایش مرخصی زایمان به مادران این فرصت را می‌دهد تا زمان بیشتری را دور از محیط کاری در کنار فرزندشان سپری کنند. اما نکته اینجاست که بعد از 9ماه آیا فرصت شغلی که مادر پیش از زایمان داشته همچنان در اختیارش قرار خواهد گرفت یانه؟
تجربه بسیاری از زنان نشان داده که حتی پس از مرخصی 6ماهه کنونی هم نتوانسته‌اند پست‌های پیش از زایمانشان را در محیط‌های کاری‌شان پس‌بگیرند و معمولا پست‌شان توسط فرد دیگری اشغال شده است. موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که برخی از کارفرمایان پسی از مرخصی زایمان کارمندشان را اخراج می‌کنند یعنی بسیاری از کارفرمایان هنگامی که کارمندشان به مرخصی زایمان می‌رود به نوعی کارمند را اخراج‌شده تلقی کرده و به جایش نیروی کار تازه نفس استخدام می‌کنند.
آمارهای سازمان تأمین اجتماعی هم که منتشر شده نشان می‌دهد که یک سوم زنان شاغل پس از زایمان اخراج شده‌اند در این شرایط وقتی از معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره عواقب اجرای این قوانین سؤال پرسیده می‌شود او بی‌آنکه بخواهد کل مسئله را نفی کند، توضیح می‌دهد: به هر حال این قانونی است که در کشور تصویب شده و بسیاری از زنان هم برنامه‌ریزی زندگی‌شان را براساس همین قانون تنظیم کرده‌اند، لذا ما نمی‌توانیم بگوییم که قانونی که تصویب شده اجرا نشود و بررسی‌هایی برای تأمین بودجه مورد نیاز اجرای این قانون انجام شده و امیدواریم که این قانون به‌زودی اجرا شود.
اما آنچه مولاوردی بر آن تأکید کرده این است که: این دسته قوانین حتی ممکن است تأثیر سوئی بر استخدام زنان بگذارد و مثلا کارفرمایان بخش خصوصی از استخدام نیروهای زن خودداری کنند، به‌نظر می‌رسد زنان برای حضور در محیط‌های کاری نیازمند تدوین بسته‌های حمایتی باشند، بسته‌هایی که بدون اینکه شرایط تهدید شغلی را برایشان در پی داشته باشد به آنها کمک کند تا همزمان با ایفای نقش مادری بتوانند در محیط‌های کاری و مدیریتی‌شان نیز نقش فعال و تأثیر‌گذاری داشته باشند. به هر حال ما تلاش می‌کنیم تا با تدوین این بسته‌ها از زنان در محیط‌های اجتماعی حمایت کنیم.
مشارکت نهادهای مردمی
مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نقش نهادهای مردمی در کنترل و کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی انکارناپذیر است، اگر مشارکت خود مردم جلب نشود ممکن نیست که دولت‌ها بتوانند به تنهایی از عهده حل مسائل اجتماعی بربیایند. وی تأکید کرد که تلاش خواهد کرد تا مشارکت نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد را در زمینه حل مشکلات و مسائل مربوط به زنان جلب کند و با اجرای یک برنامه منسجم منطقه‌ای حمایت تمامی گروه‌های مردم نهادی را که در زمینه زنان و خانواده فعالیت می‌کنند جلب کرده و با همکاری آنها برای حل معضلات زنان برنامه‌ریزی کند. اگرچه سال‌هاست که مشارکت نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد به‌صورت کاملا مشخصی محدود شده است اما درصورتی که عزمی در دولت وجود داشته باشد که با تکیه بر توانایی این دسته از نهادها مرحله تکامل مدیریت کشور را برنامه‌ریزی کند به‌نظر می‌رسد استعداد کافی در این زمینه در کشور وجود داشته باشد.
